قدس آنلاین- خبرهای زیادی درباره حجم بالای فاینانس‌های خارجی که قرار است به کشور سرازیر شود شنیده می‌شود. فاینانس‌هایی از چین و کره و کشورهای اروپایی، که در فضای سیاسی کشور به عنوان دستاورد بزرگ برجام معرفی می‌شوند.
درست است که رسانه‌های حامی دولت تلاش دارند به گونه‌ای نشان دهند که گویی قبل از برجام هیچ فاینانس خارجی به ایران نمی‌آمد. در حالیکه در اوج تحریم‌ها چین حاضر بود ما به ازای طلب نفتی که بابت خرید نفت خام ایران ایجاد می‌شد و به دلیل تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا قابل انتقال نبود، پروژه‌های اقتصادی داخل ایران را فاینانس کند.
فاینانس‌های اخیر که البته ماحصل برجام یا بهتر بگوییم ماحصل جریان برجامیزه کردن اقتصاد کشور است از جهاتی مانند همان فاینانس‌های دوره تحریم است. البته این فاینانس‌ها ویژگی‌های دیگری نیز دارند که باید به آنها توجه کرد.
اگر بخواهیم ویژگی‌های فاینانس‌های جدید را فهرست کنیم می‌شود:
فاینانس‌های جدید همانند فاینانس‌های دوره تحریم از پشتوانه پول نفت به عنوان ضمانت استفاده می‌کنند. هرچند بانک مرکزی چندین نوبت اعلام کرده است که این فاینانس‌ها ارتباطی با پول نفت ندارد. در ظاهر امر این حرف درست است. اما به دلایل محکمی می‌توان گفت که تنها راه فاینانس‌کردن به گرو گرفتن درآمدهای نفتی توسط کشور فاینانس کننده است. مهم‌ترین آن موضوع برگشت‌پذیری تحریم‌ها یا همان Snapback است. با توجه به توضیحات وزارت خزانه‌داری آمریکا در صورت بازگشت تحریم‌های آمریکا یک بازه ۶ ماهه فرصت برای تسویه مالی قراردادهای اقتصادی با ایران وجود دارد. طبیعی است در چنین شرایطی کشورهای فاینانس کننده تضمینی مناسب برای برگشت پول خود مطالبه کنند. چه چیزی بهتر از پول نفت ایران که در بانک‌های همان کشورها دپو شده است و این همان دلیلی است که کشورهای ارائه دهنده فاینانس به ایران همان مشتریان نفت خام ایران هستند.
این واقعیت که درآمدهای نفتی به راحتی در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد و عدد قابل توجهی در خارج از کشور دپو شده است، به شکل‌گیری این نوع فرایند فاینانس کمک کرده است. علی رغم ادعای دولت در آزاد بودن دسترسی به درآمدهای نفتی، اما اوضاع خراب بودجه‌های دولتی حاکی از آن است که دولت نتوانسته از افزایش فروش نفت که در سال گذشته حدود ۲۳ میلیارد درآمد نفتی به کشور اضافه کرد، بهره‌ای ببرد.
فاینانس با توجه به اینکه منبع خارجی دارد، به شدت تابع قواعد تحریمی آمریکاست. ساختار تحریم‌های آمریکا در بخش‌های مختلف اقتصادی و خصوصاً نظام بانکی، تعامل و همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با هر یک از افراد قرار گرفته در لیست تحریم را ممنوع کرده است. بانک خارجی که قرار است فرایند فاینانس کردن را اجرا کند، مجبور است این قواعد را رعایت کند. در غیر اینصورت با جریمه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا روبه رو خواهد شد. در نتیجه این فرایند مبتنی بر ساختار تحریم‌ها، افراد و نهادهایی که اسمشان در لیست تحریم باشد نمی‌توانند طرف حساب فاینانس‌ها باشند. به عبارت دیگر استفاده کنندگان از فاینانس‌های خارجی آنهایی هستند که از نظر آمریکا در لیست خوبان قرار گرفته باشند و فاینانس‌ها به آنهایی که آمریکا آنها را در لیست بد قرار داده است، نمی‌رسد. این رویه سبب فاصله گرفتن افراد تحریمی و افراد غیرتحریمی از یکدیگر می‌شود. با گذشت زمان و استفاده هرچه بیشتر از فاینانس‌های خارجی بخش غیرتحریمی بزرگ‌تر شده و بخش تحریم شده با همکاری داخلی‌ها کوچک و کوچک‌تر خواهد شد.
ویژگی دیگر فاینانس‌ها در اختیار گذاشتن بازار داخلی برای خارجی‌هاست. این حرف بسیار شنیده شده است که هرکسی تأمین مالی را بیاورد، بازار را از خود کرده است. این موضوع در قالب یک شرط در قراردادهای فاینانس مشاهده می‌شود. در همین فاینانس‌ها طبق اخبار منتشر شده، شرط شده است که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد خریدها برای پروژه‌هایی که با استفاده از منابع مالی فاینانس‌ها اجرا خواهند شد، از کشور فاینانس کننده باید باشد. به عبارت دیگر کشور فاینانس کننده با ارائه تسهیلات مالی، برای محصولات خود بازار جدید ایجاد می‌کند و از طرف دیگر هم مبلغ فاینانس را با سود متعارف پس خواهد گرفت.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا جایگزینی برای فاینانس خارجی وجود دارد؟
در جواب باید گفت در یک مرحله سرمایه‌گذاری خارجی از فاینانس بهتر است. فاینانس صرفاً وامی است که پرداخت می‌شود و باید گیرنده وام در زمان مشخص شده اصل وام و سود آن را پرداخت کند. لذا فاینانس کننده دغدغه‌ای نسبت به اقتصاد گیرنده وام ندارد. اما در سرمایه‌گذاری خارجی، طرف خارجی سرمایه خود را در داخل کشور آورده و در فضای اقتصادی کشور درگیر می‌شود. لذا فراز و فرود اقتصاد کشور بر روی آن تأثیر خواهد گذاشت و به عبارت دیگر منافع سرمایه گذار و کشور سرمایه‌پذیر با هم گره می‌خورد. پس سرمایه‌گذاری خارجی چند مرتبه بهتر از قرض گرفتن به سبک فاینانس خارجی است.
اما در یک مرحله بالاتر بهتر است تأمین منابع مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی از داخل کشور صورت پذیرد. کشور از نظر منابع مالی وضعیت مناسبی دارد. حجم نقدینگی در کشور به بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بر اساس آمار بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان آن سپرده است که صاحبان آنها در صورت وجود فرصتی که بتواند سود مناسب به آنها بدهد، حاضر به سرمایه‌گذاری هستند.
برای مثال یک قرارداد نفتی در حدود ۳ میلیارد دلار تأمین مالی نیاز دارند که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. این عدد نسبت به حجم سپرده‌های مردم در بانک‌ها چیزی نیست. مهم آن است که مکانیزم‌های دقیق و هوشمندانه برای درگیر کردن سرمایه‌های مردمی در پروژه‌های بزرگ ایجاد شود و به کار بیفتد.
* ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس
نظر شما